7- الاتحاد الأوربي: نحو اندماج شامل

7-                   الاتحاد الأوربي: نحو اندماج شامل

          مقدمـة :

                           يعتبر الاتحاد الأوربي قوة اقتصادية عالمية تسعى لتحقيق الاندماج الشامل.
                           - فما هي مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي؟
                           - وما هي المقومات المساعدة على الاندماج بين بلدانه؟

                                 - وما هي مظاهر هذا الاندماج؟
                       

І ـ تعددت مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي، الذي تسيره عدة مؤسسات:

       1- مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي:
             أدت محاولات تجاوز مخلفات الحرب العالمية الثانية إلى تأسيس «المجموعة الأوربية للفحم والفولاذ» سنة1951  من طرف ست دول (فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- بلجيكا- اللوكسمبورغ- هولندا)، والتي تهدف إلى تطبيق حرية  مرور الفحم والفولاذ بين أعضاء المجموعة.

    دفع نجاح التجربة الأولى إلى توقيع «معاهدة روما» سنة 1957، والتي أسست بمقتضاها «المجموعة الاقتصادية
             الأوربية» للعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية.

    انضمت عدة دول أوربية أخرى على مراحل للمجموعة الاقتصادية، ليبلغ عدد دول الاتحاد لحد الآن 27 دولة:

* سنة 1973: انضمام أربعة بلدان وهي المملكة المتحدة (إنجلترا) وإرلندا والدانمارك.

* سنة 1981: انضمام اليونان.

* سنة 1986 انضمام إسبانيا والبرتغال.

             # تحولت السوق الأوربية المشتركة سنة 1992 بمقتضى «معاهدة ما ستريخت» بهولندة  إلى «اتحاد أوربي» الذي انضمت إليه
             دول أخرى #

* سنة 1995: انضمام السويد وفنلندا والنمسا.
          * 2002 الشروع في استعمال عملة موحدة "الأورو" (Euro).

          *  سنة 2004 :  انضمام 10 دول استونيا- لتونيا - لتوانيا- بولونيا- سلوفاكيا- هنغاريا- سلوفينيا- قبرص –  مالطا.   
           *  سنة 2007 :  انضمام دولتين جديدتين هما: بلغاريا وكرواتيا  ليصل عدد دول الاتحاد إلى 27 دولة.

                  2- مؤسسات الاتحاد الأوربي:

              تسهر عدة مؤسسات على تحقيق أهداف الاتحاد، ومنها:

* مجلس وزاري: (يضم 25 وزيرا) يقرر السياسات المشتركة، ويتبنى مشاريع القوانين التي تتم  مناقشتها من طرف
        البرلمان.

* البرلمان الأوربي: (732 عضوا) يستدعي اللجان الأوربية، يساهم في المناقشة والتشريع، ويصوت على ميزانية الاتحاد.

* للجنة الأوربية: (30 مفوضا) اقتراح القوانين، والسهر على احترام تطبيق المعاهدة.

* المجلس الأوربي: (27 رئيس دولة) يحدد التوجهات الكبرى، وهو يضم رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد.

* محكمة العدل: (15 قاضي) تراقب تطبيق القوانين وتفض النزاعات بين البلدان الأعضاء.
                

       ІІ ـ المقومات المساعدة على اندماج بلدان الاتحاد الأوربي:    

                  ترتكز بلدان الاتحاد الأوربي على عدة مقومات تساعد على الاندماج بين دولها، ومنها:
                    * تاريخ مشترك، يرتكز على وحدة الماضي التاريخي للدول الأوربية منذ ظهور الممالك الأولى وشن الحروب الصليبية مرورا بعصر النهضة والأنوار إلى المعاناة من ويلات الحربين العالميتين ومخلفات الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 والسياسة التعسفية للأنظمة الديكتاتورية.
                    * وحدة الجغرافيا، تنتمي دول الاتحاد الأوربي لنفس القارة الشاسعة التي تتكامل مؤهلاتها الجغرافية بتضاريسها المتنوعة  ومناخها المتباين والتي عرفت التعمير منذ القديم.

                   * مؤهلات بشرية: تتميز الساكنة الأوربية بنسبة مهمة من السكان متعلمة (98% )، وتتميز باتساع وضخامة السوق الاستهلاكية.
  

     ІІІ ـ مظاهر اندماج دول الاتحاد الأوربي وبعض مشاكله:    
              1- تتعدد مظاهر الاندماج بين دول الاتحاد:

                   * على المستوى الاقتصادي: تمكن الاتحاد الأوربي بفعل سياسته الفلاحية المشتركة من تحقيق فائض في إنتاج كثير من  المنتوجات الفلاحية وتأمين حاجياتها الغذائية.
                    ساهمت العملة الموحدة (الأورو) والمشاريع الصناعية المشتركة (طائرة الإيرباص) في جعل الاتحاد  ثاني قوة صناعية في العالم.   تشكل المبادلات التجارية بين دول الاتحاد إحدى أهم مظاهر الاندماج، حيث تصل إلى ثلثي مجموع التعاملات الاقتصادية   للدول الأوربية في إطار ما يسمى السوق الوحيد، كما أن الاتحاد أصبح ينافس الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى  التجارة العالمية.
                    * على المستوى الاجتماعي: أدى توقيع « اتفاقية شنغن » حول حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوربي بدون جواز وخلق منافسة بين دول العملة الموحدة إلى ارتفاع جودة المنتوجات وانخفاض أثمنتها، كما أن توحيد النظم التعليمية جعل   الشهادات مقبولة بكل دول الاتحاد وأتاحت للطلاب متابعة الدراسة أينما شاؤوا.  سعت دول الاتحاد إلى محاربة الفوارق الاجتماعية والتفاوت الإقليمي وحماية حقوق الإنسان وتنمية التراث الأوربي واحترام التنوع الثقافي واللغوي.

              2- يواجه الاتحاد بعض معيقات الاندماج بين دوله:

       تواجه دول الاتحاد الأوربي عدة مشاكل، حيث تعاني دوله من ضعف نسبة التكاثر الطبيعي مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الشيخوخة وازدياد نسبة الإعالة.

تتفاوت دول الاتحاد من حيث مستوى النمو الاقتصادي، إذ تعتبر دول الشمال والشمال الغربي أكثر نموا وجاذبية  لفائض اليد العاملة المؤهلة من دول أوربا المتوسطية.

تعرف دول الاتحاد كذلك تفاوتا اقتصاديا بين جهة وأخرى داخل البلد الواحد، ويلاحظ هذا التباين الإقليمي   خصوصا بإيطاليا والبرتغال وفي بريطانيا بين حوض لندن وباقي البلاد.

      خاتمـة :  

         استفادت دول الاتحاد الأوربي من التكتل الاقتصادي لبلدانها، وهي تسير نحو الاندماج الاقتصادي لبلدانها في إطار   أوربا موحدة.

6- الولايات المتحدة الأمريكية: قوة اقتصادية كبرى

6-                   الولايات المتحدة الأمريكية: قوة اقتصادية كبرى

          مقدمـة :

                           تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عالمية رغم المشاكل التي تواجهها.
                           - فما هي مؤهلات الاقتصاد الأمريكي؟
                           - وما هي مظاهر القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية؟

                                 - وما المشاكل التي تواجهها؟
                       

І ـ تتعدد المؤهلات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية:

                  1- المؤهلات الطبيعية:
                  تتميز الولايات المتحدة الأمريكية بشساعة مساحتها وتنوع تضاريسها التي تنقسم إلى ثلاث وحدات  كبرى: جبال الأبلاش، السهول الكبرى ومرتفعات الغرب.
                  يتنوع مناخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمتد المناخ القاري وسط البلاد وشبه المداري بالجنوب   الشرقي، في حين يسود المناخ المحيطي بأقصى الشمال الغربي، أما بالغرب فينتشر مناخ متوسطي، بالإضافة إلى سيادة المناخ الجبلي بالمرتفعات.
                 تنتج البلاد ثروات طاقية ومعدنية مهمة ومتنوعة تحتل بها مراتب أولى على الصعيد العالمي.

                 2-  المؤهلات البشرية:

                 يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 300 مليون نسمة، بنسبة تكاثر طبيعي تصل إلى 6‰ وأمد حياة يتجاوز 77 سنة مع غلبة الساكنة النشيطة (70%).  إذا كانت الولايات المتحدة تحتل الرتبة السادسة عالميا من حيث معدل الدخل الفردي (حوالي 38 دولار)  فإن حوالي 13% من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر. من المميزات البشرية للولايات المتحدة الأمريكية أيضا قلة الأمية( 0,3%)، تنوع الأعراق وتوزع السكان  بشكل متفاوت حيث يتجمع معظمهم بالجهة الشمالية الشرقية بمنطقة الميغالوبوليس.
                3-  المؤهلات التنظيمية:

                يعتمد النظام الرأسمالي الأمريكي على رأسمالية ليبيرالية تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة   الفردية والمنافسة الحرة.
               من خصائص الاقتصاد الأمريكي انتشار ظاهرة التركيز الرأسمالي الذي تلعب فيه المؤسسات المالية والمقاولات    الصناعية دورا أساسيا في توجيه السياسة الاقتصادية للبلاد.
            تتميز المقاولات الأمريكية بمرونة كبيرة في توزيع الرساميل وتطوير الإنتاج والاعتماد على التقدم التقني والمساهمة  الكبيرة في البحث العلمي.

     ІІ ـ مظاهر القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية:    
           1- في المجال الفلاحي:

           تعتمد الفلاحة الأمريكية على تقنيات حديثة وعلى ملائمة الظروف الطبيعية واندماج القطاع الفلاحي مع باقي    القطاعات الاقتصادية الأخرى (الأكروبيزنس).
           تتجلى قوة الفلاحة الأمريكية في امتداد المجالات الزراعية والرعوية التي تعطي إنتاجا ضخما ومتنوعا تحتل به  الولايات المتحدة المراتب الأولى على الصعيد العالمي (الحبوب، القطن، الأرز، الحوامض وتربية الأبقار...)

          2- في المجال الصناعي:

           استفادت الصناعة الأمريكية من مخلفات الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث تزايد إنتاجها وامتدت يسطرتها  على معظم الأسواق العالمية، كما استفادت من توفر وتنوع المواد الأولية.
           من مظاهر القوة الصناعية للولايات المتحدة الأمريكية تعدد وتنوع المناطق الصناعية (مناطق صناعية قديمة بالشمال  وأخرى حديثة بالجنوب)، وكذا ضخامة وتنوع المنتوجات الصناعية، حيث تحتل البلاد المراتب الأولى في العالم   سواء من حيث الإنتاج أو التصدير (الحواسيب، السيارات، النسيج الاصطناعي...).  

          3- في المجال التجاري:

           ترتكز التجارة الأمريكية على شبكة ضخمة من وسائل النقل (طرق سيارة، موانئ، مطارات، سكك حديدية   قنوات، أنابيب...) وعلى سوق استهلاكية ضخمة ومحلات تجارية متعددة.    تتميز صادرات وواردات الولايات المتحدة الأمريكية بالتنوع مع هيمنة قيمة المواد المصنعة على صادراتها.
          يتعدد الشركاء التجاريين للسوق الأمريكية، حيث تتعامل البلاد مع جل بلدان العالم، إذ تمثل التجارة الأمريكية  20% من التجارة العالمية، مع تعدد مناطق الاستثمار الخارجي المباشر وقطاعاته (صناعة، تجارة، خدمات...). 

     ІІІ ـ يواجه الاقتصاد الأمريكي عدة مشاكل:    
           - في الميدان الفلاحي:

           تؤدي كثافة الاستغلال إلى استنزاف التربة وتلوث الفرشة المائية الباطنية بسبب الاستعمال المكثف للمواد    الكيماوية.
          يعاني الإنتاج الفلاحي الأمريكي من وجود فائض كبير نتيجة تراجع الطلب على المنتوجات الأمريكية بفعل المنافسة الأجنبية بعد تحسن مستوى القطاع الفلاحي بمجموعة من الدول.

          - في الميدان الصناعي:
          ما زالت الصناعة الأمريكية تعاني من عجز عن الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية، حيث تعتمد على الواردات من   هذه المواد لتموين صناعتها، مما يؤدي إلى ثقل الفاتورة خاصة بالنسبة لاستيراد البترول.
           تواجه الصناعة الأمريكية (السيارات، المنسوجات الصناعية...) منافسة شرسة من طرف بعض الدول خاصة  دول جنوب شرق آسيا (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية).

          - في الميدان التجاري:
          أصبح الميزان التجاري الأمريكي يعرف عجزا كبيرا مستمرا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع النفقات  العسكرية المرتبطة بالتدخل المباشر في مجموعة من مناطق الصراعات الإقليمية.

          - المجتمع والبيئة:
          انتشار الفقر والبطالة خاصة بين الأقليات العرقية (20% وسط السود).
          تعدد الكوارث الطبيعية (الفيضانات، الأعاصير، التعرية المائية...)، المرتبطة بالتحولات التي يعرفها المناخ.

      خاتمـة :  

    مازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قوة اقتصادية عالمية بفعل قوة وضخامة منتوجاتها الفلاحية والصناعية وكثافة صادراتها، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمنافسة الأجنبية.

5- مشكل الماء وظاهرة التصحر في العالم العربي

5-                   مشكل الماء وظاهرة التصحر في العالم العربي

          مقدمـة :

                           تعتبر إشكالية نقص الماء وظاهرة التصحر من أهم التحديات التي تواجه البلدان العربية.
                           - فما هي مظاهر مشكلتي الماء والتصحر بالعالم العربي وتفسيراتها؟
                           - وما هي مجهودات الدول العربية للحد منها؟
                       

І ـ توزيع المياه ومشكل الخصاص المائي بالعالم العربي:

                  1- يختلف توزيع الموارد المائية بالعالم العربي:
                  تتنوع الموارد المائية بالعالم العربي ما بين موارد تقليدية (سطحية) ومياه جوفية، كما أنها تتوزع بشكل جغرافي متفاوت حسب مساحتها ونوع مناخها، حيث أن ثلث الموارد المائية تتواجد ببلدان النيل والقرن الإفريقي، في حين لا تتوفر دول المغرب العربي إلا على حوالي 20%، وتبقى منطقة شبه الجزيرة العربية   أكثر البلدان العربية خصاصا من حيث الثروات المائية (%5.5).
                 يبرز التفاوت المائي بين الدول العربية أيضا من حيث نصيب الفرد، حيث أن هناك دول في وضعية متوسطة  (1000 متر مكعب للفرد) كالمغرب والعراق والسودان...، في حين أنها لا تتجاوز 164 m³ في السعودية    وليبيا واليمن...
                 نظرا للتحولات المناخية التي يعرفها العالم العربي وتزايد عدد سكانه، فإنه مهدد بنقص مستمر في هذه الثروة   الحيوية، مما يؤجج الصراع حول الماء خاصة وأن منابعه توجد خارج هذه الدول.

                 2-  تفسير مشكل الخصاص المائي بالعالم العربي:

                 تتعدد العوامل المسؤولة عن الخصاص المائي بالمنطقة العربية، فهناك الارتفاع المستمر في عدد السكان، مما   يؤدي إلى تراجع حصة الفرد من الماء.
                 تقع أغلب بلدان العالم العربي جنوب المنطقة المعتدلة وكثيرها بمناطق جافة مما يؤثر على كمية التساقطات وقلة مخزون الموارد المائية الباطنية بالإضافة إلى استخدام تقنيات السقي التقليدية والاستغلال المفرط مما يساهم  في تدهور مستمر للمخزون المائي.
                 يختلف استعمال المياه بالدول العربية حسب القطاعات الاقتصادية، حيث يستهلك القطاع الفلاحي أكثر من 88%  يليه الاستعمال المنزلي ثم القطاع الصناعي.
              

     ІІ ـ مظاهر التصحر بالعالم العربي وتفسيرها:    
           1- تتعدد مظاهر التصحر بالمنطقة العربية:

           يعتبر التصحر ظاهرة جغرافية ترتبط بالتغيرات المناخية، وهي تشكل خطرا على مستقبل البشرية، حيث تؤدي  إلى تدهور الأراضي الزراعية وتهدد الأمن الغذائي للدول.
           من مظاهر التصحر تراجع نسبة المياه السطحية والجوفية وتدهور الغطاء النباتي وقلة خصوبة التربة وتراجع نسبة ملوحتها.
           يعتبر العالم العربي وخاصة دوله الواقعة قرب الصحراء الكبرى أكثر المناطق المهددة بظاهرة التصحر خاصة بلدان  الخليج (68%  من الأراضي متصحرة: الكويت، البحرين، السعودية...)، وتبقى دول أخرى مهددة بالتصحر  كالمغرب والعراق ومصر...

          2- العوامل المسؤولة عن ظاهرة التصحر:

            من بين العوامل المسؤولة عن انتشار ظاهرة التصحرب العالم العربي:
             - توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة بفعل التقلبات المناخية المستمرة.
             - قلة المصادر المائية السطحية وعد تجدد المياه الباطنية والإفراط في استخدام المياه.
             - الاستغلال المفرط للمجال الغابوي عبر الرعي الجائر والحرائق والاجتثاث.              

     ІІІ ـ مجهودات الدول العربية لمواجهة مشكل الماء وظاهرة التصحر:    
           1- الجهود المبذولة لمواجهة الخصاص المائي:

           لمواجهة مشكل الخصاص المستمر في الثروة المائية بالعالم العربي تعمل دول المنطقة على إنشاء مشاريع لتخزين المياه (سياسة السدود بالمغرب) ووقف تسرب البحر لمياه الشرب (النهر الصناعي بليبيا)، كما عمدت بلدان الخليج إلى  إنشاء مصانع لتحلية مياه البحر.   لجأت الدول العربية أيضا لتوعية سكانها بضرورة المحافظة على الثروة المائية والاقتصاد في استغلالها، كما أدخلت أساليب حديثة في الاستعمال المائي في القطاع الصناعي (تصفية المياه وإعادة استخدامها) وفي القطاع الفلاحي (السقي بالرش، والري قطرة قطرة السقي الموضعي).

          2- التدابير المتخذة لمواجهة التصحر:

             - تدابير تقنية: تشجير الغابات بناء المصدات وتثبيت الكثبان الرملية، إنشاء المحميات الطبيعية.
             - تدابير اقتصادية: عقلنة استغلال الأراضي الزراعية والرعوية وترشيد استخدام المياه.
             - تدابير اجتماعية: الاهتمام بالمناطق الجافة عبر تنمية التعليم وتوعية السكان بخطورة التصحر.

      خاتمـة :  

    يعتبر مشكل الماء والتصحر من التحديات الكبرى التي يواجهها العالم العربي، مما يحتم اتخاذ إجراءات متعددة لمواجهتها أهمها التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.

4- التنمية الحضرية والريفية: أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل

4-                  التنمية الحضرية والريفية: أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل

          مقدمـة :

                           يعرف المجال المغربي بمدنه وقراه أزمة تمس مختلف الميادين اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا، مما يتطلب  إيجاد حلول للحد منها.
                           - فما هي مظاهر أزمة المدن والأرياف بالمغرب؟
                           - وما هي أشكال تدخل الدولة للحد منها؟
                       

І ـ مظاهر أزمة المدن بالمغرب والمجهودات المبذولة للتخفيف منها:

                  1- تتعدد عوامل ومظاهر أزمة المدينة المغربية:
                  ساهم احتداد الهجرة القروية والتزايد الديمغرافي للسكان في نمو ظاهرة التمدين بالمغرب، حيث تزايد عدد سكان الحواضر بسرعة كبيرة وتزايد معها عدد المدن مع اختلاف توزيعها وانحصاره بالمجال الأطلسي  والمتوسطي.   أدى ازدياد عدد سكان المدن الكبرى إلى انتشار أحياء الصفيح التي تعاني من ضعف التجهيزات العمومية  (الماء، الكهرباء، التطهير...) وانتشار الأمية وارتفاع معدل البطالة واستفحال مظاهر التهميش الاجتماعي  (التسول، أطفال الشوارع...)، كما أصبحت معظم أحياء الضواحي تعاني من تدهور الوضع البيئي بسبب   كثرة النفايات وتقلص المجال الأخضر وكثرة وسائل المواصلات...
   وضعية المدن هذه، تستمر في التردي بتزايد الهجرة وضعف تجهيزات المناطق السكنية الحديثة وعدم تطبيق قوانين التعمير.

                 2-  تتنوع أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة بالمغرب:

                 - على المستوى الاقتصادي: عملت الدولة على تشجيع الاستثمارات وإحداث المقاولات والتعاونيات
                 وخاصة وسط حاملي الشهادات.
                 - على المستوى الاجتماعي: إطلاق برامج اجتماعية للحد من الفوارق الطبقية والتخفيف من حدة الفقر  مثل برامج السكن الاجتماعي وبرامج محاربة الأمية خاصة بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
                 - على المستوى التجهيزات الأساسية: وضعت الدولة برامج مهمة لإعداد مناطق صناعية حديثة ومشاريع  لتهيئة المدن وإعداد التراب الوطني وخلق مدن جديدة (تامنصورت، تامسنا..,)، وتشجيع مبادرات القطاع  الخاص في مجال التدبير المفوض.
              

     ІІ ـ أزمة الأرياف المغربية وأشكال التدخل لحلها:    
           1- مظاهر وعوامل أزمة الأرياف:

           تعاني الأرياف المغربية من أزمة حادة تتعدد مظاهرها، حيث ينتشر الفقر خاصة بالجبال والواحات نتيجة ضعف   الدخل الفردي أو انعدامه بالإضافة إلى ضعف المردود الفلاحي بسبب تعقد الوضعية العقارية للأراضي وقساوة المناخ، كما تتعرض موارد البادية للاستغلال المفرط (غابات، مراعي، مياه...) بسبب الضغط البشري وانتشار  الفقر والأمية مع ضعف كبير في التجهيزات الأساسية (شبكة الماء والكهرباء والطرق...)، مما يكرس من عزلة    الارياف.  يرجع استفحال أزمة الريف المغربي لعدة أسباب، منها: إعطاء الدولة الأولوية للمجال الحضري واستمرار الهجرة القروية وبطء تنفيذ المشاريع التنموية وتوالي سنوات الجفاف.

          2- التهيئة الريفية وسياسة إعداد التراب الوطني لمعالجة أزمة الريف:

            التهيئة الريفية هي مجموع التدخلات العمومية لتأهيل الأرياف المغربية عن طريق وضع عدة برامج اقتصادية    واجتماعية تهدف لتوفير البنيات التحتية والخدماتية واستصلاح الأراضي الزراعية والقيام بأعمال الإعداد وبناء  السدود لتحقيق توزيع أفضل للتجهيزات اللازمة للنهوض بالعالم القروي.  أعطيت الأولوية من الناحية الاجتماعية لمكافحة الفقر عن طريق برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما  اهتمت الدولة في السنوات الأخيرة بإطلاق مشاريع كبرى في مجال التجهيزات العمومية كبرنامج تعميم الماء  الصالح للشرب وكهربة العالم القروي والبرنامج الوطني لفك العزلة عن البوادي المغربية.
           

      خاتمـة :  

تعرف المدن والقرى بالمغرب أزمات اقتصادية واجتماعية وخدماتية تعمل الدولة جاهدة للحد منها.

3- الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

3-                   الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

          مقدمـة :

                           نهج المغرب سياسة إعداد التراب الوطني بهدف الحد من الفوارق بين الجهات ومواجهة الاختلالات    التي يتعرض لها المجال المغربي وتحقيق تنمية مستدامة.
                           - فما هي سياسة إعداد التراب الوطني؟
                           - وما هو دورها في تحقيق التنمية المستدامة؟
                           - وما هي الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني؟
                       

І ـ سياسة إعداد التراب الوطني والمبادئ الموجهة لها:

                  1- مفهوم سياسة إعداد التراب الوطني وتحدياته:
                  سياسة إعداد التراب الوطني هي خطة إدارية تستهدف تنظيم المجال وتهيئته بكيفية تمكن من تخفيف التباين    بين الجهات عبر توزيع أفضل للسكان والأنشطة الاقتصادية، بنهج طريقة التشاور مع مختلف الفعاليات  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.  تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات، منها:
                 - تحديات ديمغرافية: كالنمو السكاني السريع، وارتفاع نسبة البطالة والتفاوت الاجتماعي الكبير.
                 - تحديات اقتصادية: كتراجع وثيرة النمو الاقتصادي وضعف المردودية الإنتاجية، وتهديدات العولمة    والمنافسة الأجنبية.
                 - تحديات بيئية: كتراجع الموارد المائية والتقلبات المناخية وانتشار التلوث.

                 2-  المبادئ الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني:

                 تعتمد سياسة إعداد التراب الوطني على عدة مبادئ، منها:
                 - تحقيق تنمية اقتصادية في مختلف القطاعات بتشجيع الاستثمار وتوفير البنيات التحتية وتحديث الإدارة.
                 - تدعيم الوحدة الوطنية والمشاركة الديمقراطية وتفعيل التضامن بين كل مكونات المجتمع مع استشارة واسعة للمواطنين في تحديد الاختيارات.
                  - المحافظة على البيئة وتوازنات المحيط وحماية التراث الوطني الطبيعي.
             

     ІІ ـ الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة:    
           1- الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني:

           تتمثل الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني في عدة تدابير تم اتخاذها، منها:
            - تنمية العالم القروي لتقليص التفاوت بين البوادي والمدن.
            - تأهيل الاقتصاد الوطني بتشجيع الاستثمار وتحديث البنيات الاقتصادية.
            - التأهيل الاجتماعي بإصلاح التعليم ومحاربة الأمية وتطوير البحث العلمي والعناية بالتكوين المهني.
            - حل إشكالية العقار بالتحكم في سوقه بالمدن وإيجاد حلول لمشاكله بالبادية.

            - تنمية المدن بتحسين الخدمات والقضاء على السكن غير اللائق وإعداد تصاميم التهيئة.

          2- دور إعداد التراب الوطني في تحقيق التنمية:

            - على المستوى القروي: يتم العمل على تهيئة المجال الريفي والمناطق الجبلية وتطوير المناطق المسقية عن طريق  المحافظة على مواردها الطبيعية وكسب رهانات الأمن الغذائي بتشجيع الإنتاج الفلاحي.
            - على المستوى الحضري: تم الاهتمام بإنجاز مشاريع للتقليص من السكن العشوائي وتوفير التجهيزات  والخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية.
         3- العوامل المفسرة لاختيارات إعداد التراب الوطني:

            - عوامل اقتصادية: الرفع من وضعية الاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته (فلاحة، صناعة، تجارة، خدمات) لتحسين الدخل الوطني الإجمالي.
            - عوامل اجتماعية: تأهيل الموارد البشرية بتحسين مؤشرات التنمية.
            - عوامل سوسيو مجالية: بالتخفيف من الفوارق المجالية بنهج تنمية جهوية متكافئة.

           

خاتمـة :  

تعتبر سياسة إعداد التراب الوطني من أهم الخيارات لتحقيق تنمية مستدامة بالمغرب عبر تفعيل كل   الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.

2- المجال المغربي: الموارد الطبيعية والبشرية

2-                   المجال المغربي: الموارد الطبيعية والبشرية

          مقدمـة :

                           يتوفر المجال المغربي على عدة إمكانيات طبيعية وبشرية مهمة، لكنها لا تستغل بطريقة تمكن من تحقيق
                       تنمية مستدامة.
                           - فما هي الموارد الطبيعية والبشرية التي يتوفر عليها المغرب؟
                           - وما هي أساليب تدبيرها؟
                       

І ـ الموارد الطبيعية بالمغرب وتوزيعها بالمجال:

            تتميز الموارد الطبيعية بالمغرب بالتنوع والتوزيع غير المتكافئ عبر التراب الوطني، كما أنها تعاني من الاتجاه  نحو التدهور:
                  1- الموارد المائية:
                  يتوفر المغرب على ثروات مائية لابأس بها (سطحية وجوفية) يتركز معظمها بالواجهة الأطلسية، هذه الثروة  الزرقاء تعاني من عدة مشاكل كالاستغلال العشوائي والمفرط وسيادة الجفاف وعدم انتظام التساقطات  وارتفاع ملوحة المياه الباطنية وحدة التلوث، مما يؤدي على تناقص كمياتها باستمرار حيث يقدر نصيب  الفرد المغربي بأقل من 500 متر مكعب سنويا.

                 2-  الثروات الغابوية:

            يغطي المجال الغابوي 12% من التراب المغربي، ويتميز بتنوع تشكيلاته النباتية واختلاف توزيعها على   الصعيد الوطني، إلا أن مساحتها في تراجع مستمر نتيجة تعرضها للاجتثاث والرعي الجائر والتلوث الحرائق.

                 3-  الثروة البحرية:

            يتوفر المغرب على مجال بحري واسع نظرا لانفتاحه على واجهتين بحريتين، مما يوفر ثروة بحرية متنوعة من   المنتجات البحرية (أسماك، قشريات، فواكه البحر، طحالب) تلعب دورا مهما في تغذية السكان وإنعاش  الصادرات رغم معاناتها من عدة مشاكل كالانقراض والاستنزاف بسبب عدم احترام قوانين الصيد وفترات الراحة البيولوجية واستخدام وسائل تقليدية وحدة الثلوت.

                 4-  الثروات المعدنية والطاقية:

            يتوفر المجال المغربي عل موارد معدنية متنوعة أهمها الفوسفاط، لكن باقي الأنواع الأخرى (الحديد، الزنك  الذهب...) كمياتها قليلة.
            تعاني الثروات المعدنية بالمغرب من ندرة المناجم وتراجع إنتاج بعضها وتناقص مداخيل صادراتها بفعل   انخفاض أسعار بعضها وارتفاع تكاليف الإنتاج.

  أما الثروات الطاقية (بترول، غاز طبيعي) فكمياتها ضئيلة خاصة بعد إغلاق المنجم الوحيد للفحم بجرادة   لهذا تعطى الأهمية لاستغلال مصادر   طاقة متجددة (كالطاقة الكهرمائية والشمسية والريحية...) للتخفيف  من فاتورة الاستيراد خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد العالمي.

       ІІ ـ الموارد البشرية بالمغرب ومستوى تنميتها:    
       1- وضعية الموارد البشرية بالمغرب:

                 عرف سكان المغرب نموا ديمغرافيا سريعا منذ النصف الثاني من القرن 20 (من 15 إلى 30 مليون نسمة) نتيجة لارتفاع نسبة الولادات وانخفاض نسبة الوفيات بعد تحسن مستوى التغذية والوقاية والعلاج. ساهم هذا التزايد السكاني السريع في نمو تركيبة ديمغرافية فتية تتميز بارتفاع نسبة الأطفال والشباب، لكن خلال السنوات الأخيرة سُجِّل تراجع في نسبة التكاثر الطبيعي بسبب انخفاض معدل الخصوبة وتنظيم النسل   وتأخر سن الزواج.
                 تعرف نسبة السكان الحضريين تزايدا مضطردا على حساب سكان البوادي نتيجة الهجرة القروية، مما يطرح عدة مشاكل في ميادين السكن والصحة والبطالة...
                  يتميز التوزيع الجغرافي لسكان المغرب بعدم التوازن بين الجهات حيث يتمركز أغلب السكان بالشمال    الغربي خاصة المحور الساحلي مقابل ضعف الكثافة البشرية بالمناطق الشرقية والأقاليم الصحراوية الجنوبية.
                 2- مؤشر التنمية البشرية بالمغرب:

                 مازال المغرب يصنف مع البلدان المتخلفة في تصنيف مؤشر التنمية البشرية (الرتبة 130 سنة 2008)   وذلك بناء على عدة معطيات: انتشار الأمية (47%)، محدودية الاستفادة من الخدمات الصحية، استمرار وجود السكن غير اللائق مما يجعل مؤشر التنمية البشرية يبقى أقل من 0,008.

          ІІІ ـ يعمل المغرب على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية:    
                1- أساليب تدبير وحماية الموارد الطبيعية

            *  الماء: ترشيد وعقلنة استعمال مياه الري والشرب بنهج سياسة التوعية والتحسيس، الزيادة في الكميات  المتوفرة بمعالجة المياه المستعملة وبناء السدود، كما صدر قانون الماء وتأسيس المجلس الأعلى للماء.
                  *  التربة: مكافحة التصحر والتعرية بنهج سياسة التشجير وبناء المدرجات.
                  *  الغابة: العمل على تجديد التشجير، إنشاء محميات طبيعية وإصدار قوانين لحماية الغابة مع توعية المواطنين  بأهمية الغابة وضرورة الحفاظ عليها.
                  *  الثروة البحرية: العمل على ترشيد استغلال الثروات السمكية باعتماد فترة الراحة البيولوجية ومحاربة    وسائل الصيد المدمرة مع مراقبة كمية وحجم الأنواع المصطادة، ثم تأسيس المعهد الوطني للدراسات   البحرية مع وضع مخطط لتنظيم الصيد البحري ونهج أسلوب التوعية بأهمية الحفاظ على الثروة البحرية.
                 *  الثروات المعدنية والطاقية: التنقيب عن مناجم جديدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة   والعمل على استغلال الطاقات المتجددة (ريحية وشمسية).

              2- أساليب تحسين مستوى التنمية البشرية بالمغرب:

                 أولى المغرب عناية خاصة لتحسين مستوى التنمية البشرية، حيث تم الإعلان منذ سنة 2005 عن انطلاق  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمعالجة المشاكل الاجتماعية من خلال برنامج متكامل بالعمل على:   معالجة الفقر، التنمية القروية، تشجيع الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.  لتطبيق هذا البرنامج، اتخذت عدة تدابير منها: خلق مقاولات للشباب، تشجيع الاستثمار، محاربة الأمية ودعم  التمدرس مع تعميم التغطية الصحية والتجهيزات الأساسية وفك العزلة عن العالم القروي.

خاتمـة :  

تتنوع الموارد الطبيعية والبشرية بالمغرب، إلا أنها مازالت تواجه مجموعة من المشاكل، تعمل الدولة للتخفيف
         من حدتها.